المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية

المقدمة

إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء في 25/9/2015، تهدف إلى تحفيز التنمية والتقدم البشري وحماية البيئة، من خلال ضرورة الإلتزام بـ 17 هدفاً و 169 مقصداً، كما تناولت هذه الخطة مجموعة من القضايا الهامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وحماية البيئة وحقوق الإنسان والصحة والتنمية المستدامة. وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70 الذي يؤكد على الالتزام بتنفيذ خطة التنمية المستدامة على نحو متسق مع حقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحرصاً من المركز الدولي الخليجي على دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ تلك الخطة؛ جاءت فكرة تخصيص المؤتمر الدولي الخامس لرواد الاعمال القانونية لتناول رؤى الدول والمنظمات العربية حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وذلك بعد تسليط الضوء على أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون في الملتقى العربي الأول للإدارة والقانون الذي عقد بالقاهرة في يوم الخميس الموافق 30/9/2021 تحت رعاية معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وتوصية البرلمان العربي بتشكيل لجنة برلمانية عربية للعمل على وضع نماذج لتشريعات عربية داعمة للحوكمة، والتي تعد في حقيقتها من آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتماشياً مع رؤى الدول والمنظمات العربية نسلط الضوء من خلال مؤتمرنا الدولي الخامس على استراتيجية الدول والمنظمات العربية وانجازاتها حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد مرور خمس سنوات على وضع الخطة بما يعدل 30 % من مدة تحقيقها، كما نتناول أحدث التطورات التشريعية في مجال التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصلاح وسائل تسوية المنازعات (الوساطة والتحكيم) ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ضايا الهامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وحماية البيئة وحقوق الإنسان والصحة والتنمية المستدامة.