الأطر القانونية لتسوية المنازعات البحرية

المقدمة

النقل البحري كان ولا يزال متربعاً على عرش وسائط النقل الأخرى، حيث يتم نقل حوالي 85% من التجارة العالمية عبر مياه البحار والمحيطات. ويرتبط التنظيم القانوني لعقود النقل البحري وما يتعلق بها منعقود إيجار السفن وعقود التأمين البحري بالعديد من اتفاقيات النقل الدولية التي تنظم تنفيذها وتحدد التزامات أطرافها. وطالما استمرت حركة النقل الدولي للبضائع، كلما كان من المتوقع حدوث المزيد من الحوادث والأضرار والخسائر البحرية، وما يستتبع ذلك عادة من مجموعة متنوعة من المنازعات والمطالبات والتعويضات، وهوما ينبغي أن يقابله العديد من الأطر القانونية المتنوعة والتي تسهم في تسوية مثل هذه المنازعات والمطالبات.